به نقل از «فرارو»

فاکتور کسری بودجه را چه کسی پرداخت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۷۳۹

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی روز شنبه هفتم بهمن ماه از آنچه «هزینه‌تراشی بی‌پشتوانه و بدون تعیین منابع پایدار برخی نمایندگان» خوانده، انتقاد کرد.

به گزارش اعتماد، منظور در این نشست در مورد الحاقات مجلس به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: این الحاقات جمعا ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد کرده است و از مجلس درخواست کرد طرف منابع بودجه را هم مشخص کند، چراکه دولت توان تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این تکالیف را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت جلوگیری از کسری و ناترازی در بودجه اعلام کرد: الحاقات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تبصره ۴ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۷ به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۱۴ به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان و در تبصره ۱۵ به میزان ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و در مجموع، ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر پیش‌بینی منابع برای هزینه‌ها و رویکرد واقع‌گرایانه در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از مجلس درخواست می‌کنیم برای تامین این ۴۴۱ هزار میلیارد تومان با ارایه راهکار‌های مناسب به دولت کمک کند.

منظور رییس سازمان برنامه و بودجه از «ارایه راهکار‌های مناسب» توسط مجلس چیست؟ این ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون به سقف بودجه سال آینده اضافه شده قرار است از کجا تامین شود؟ چه اثراتی بر فضای اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۳ خواهد گذاشت و آیا باید از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه نتیجه گرفت که بودجه ۱۴۰۳ هنوز نیامده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟

دولت برآورد بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد تا مجلسی‌ها

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است به «اعتماد» گفت: این جدل همواره میان مجلس و دولت وجود داشته و هر زمانی که لایحه بودجه به مجلس رفته است با این تغییرات مواجه شده؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند.

افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این گرایش بین برخی نمایندگان مجلس بیشتر هم شده است و می‌خواهند با یک ژست مردمی مقابل دولتی که خودشان حامی آن هستند، بایستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب شدن لایحه دولت افزود: دولت برآورد‌های بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی‌ها مبنایی برای این درآمد‌ها ندارند و در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.

نمایشی برای مردم و انتخابات پیش رو

او با بیان اینکه فشار اقتصادی در سال آینده بیشتر از امسال خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس باید در این زمینه ملاحظاتی داشته باشند. کشور همچنان در تحریم به سر می‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشود نه تنها منابع درآمدی که پیش‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه این مقداری هم که اضافه شده (۴۴۰ هزار میلیارد تومان) اصلا قابلیت تحقق ندارد.

افقه تصریح کرد: هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور.

راهکار اصلی برای افزایش منابع مالی خلق ارزش است

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: درخواست راهکار از مجلسی‌ها برای تامین منابع مالی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به این معنی است که این منابع را باید از یک بخش دیگری تامین یا اینکه از یک قسمتی هزینه‌ها را کمتر کنند، اما راهکار اصلی باید به خلق ارزش بینجامد.

رادپور با بیان اینکه هیچ اتفاقی که باعث ایجاد رفاه بیشتر شود، رخ نداده است، تصریح کرد: کسب درآمد دولت هم کار ساده‌ای نیست مگر می‌توان بیش از این بر میزان مالیات‌ها اضافه کرد؟ هرگونه افزایش مالیاتی باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌شود و به راحتی نمی‌توان چنین تصمیماتی اتخاذ کرد.

ناترازی‌ها منجر به کسری بودجه دولت شده است

او خاطرنشان کرد: هر چند در بسیاری از کشور‌ها از یکسری اقلامی مالیات می‌گیرند که در ایران هنوز اجرایی نشده است، اما نمی‌توان به این موضوع هم تکیه کرد که لزوما با افزایش مالیات‌ها درآمد‌های مالیاتی هم بیشتر خواهد شد، چراکه در ایران با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو هستیم و اینکه این قضیه باعث می‌شود تمایل به ایجاد کسب و کار‌ها هم کمتر شود.

رادپور با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد: زمانی که کسری بودجه ایجاد می‌شود به این معنی است که دولت توان تامین مخارج خود از محل درآمد‌ها را ندارد و همه این موارد نشان از ناترازی دارد، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یا ناترازی‌ها در نظام بانکی و ...

با شعبده‌بازی مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت به عنوان یک عنصر مداخله‌گر در بازار عموما باعث از بین رفتن تعادل می‌شود، این در حالی است که در غیاب دولت خود به خود بازار اصلاح می‌شود، چرا که بازار تحمل ناترازی‌ها را ندارد.

رادپور با بیان اینکه با شعبده‌بازی نمی‌توان باری از مشکلات اقتصادی برداشت، ادامه داد: افزایش کسری بودجه دولت منجر به تورم بیشتر و توزیع نادعانه‌تر ثروت و اختلافات طبقاتی می‌شود و طبقه متوسط که شاکله اصلی فعالان اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهند، ضعیف‌تر می‌شوند.

پروژه‌های زیادی روی زمین مانده است

او با بیان اینکه پروژه‌های زیادی در ایران وجود دارد که روی زمین مانده‌اند، گفت: موضوع اصلی تقویت تولید کشور است و باید سعی شود به بخش خصوصی بها داده شود که مدام با ریسک‌های غیرتجاری سرخورده شده است.

رادپور خاطرنشان کرد: متاسفانه رشد اقتصادی ایران نسبت به کشور‌های دیگر به شدت پایین آمده و دولت باید با اهداف بلندمدت و ایجاد جذابیت برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار به دنبال افزایش تولید و گسترش رفاه باشد.

چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های اضافی نیست

مصطفی شریف، کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان داود منظور گفت: ایشان به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اشاره داشته‌اند که هرگونه اضافه کردن بار مالی به بودجه آثار وخیمی به دنبال دارد، اما پیدا کردن راهکاری از سوی مجلس هم مهم است که چه راه‌حل اقتصادی می‌تواند ارایه دهد.

شریف ادامه داد: هرگونه افزایش کسری بودجه منجر به تورم بیشتر می‌شود، بودجه به عنوان یک اهرم در دست دولت و مجلس قرار دارد و باید به نوعی سیاستگذاری شود تا آثار تورمی به دنبال نداشته باشد و چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های اضافی نیست.

چرا بودجه صدا و سیما ۳ برابر شد؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات بودجه‌ای صدا و سیما گفت: در حالی که بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که یکی از مواردی که منجر به کسری بودجه خواهد شد همین مساله است.

شریف با اشاره به افزایش مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در صورتی که افزایش مالیات‌ها فرار‌های مالیاتی را نشانه بگیرد یا افراد و موسساتی که مالیاتی نداده‌اند، اقدام صحیحی است، اما افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولیدکنندگانی که این روز‌ها دچار بحران شده‌اند یا افزایش مالیات‌ها بر حقوق کارمندان اثر مناسبی نخواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه کسری بودجه مالیات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رییس سازمان برنامه و بودجه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان افزایش مالیات ها کارشناس اقتصادی لایحه بودجه کسری بودجه مجلسی ها سال ۱۴۰۳ بار مالی بودجه ای هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102